لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
1400/06/30
ارتقاء سلامت اداری و حقوق شهروندی
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » ارتقاء سلامت اداری و حقوق شهروندی

تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور تحقق بند «24» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، اجرای برنامه های هفتم و هشتم از دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌‍نامه شورای عالی اداری به شماره 302596 تاریخ 14‏/06‏/1397 و به استناد تبصره (3) ماده (4) آیین نامه اجرایی مواد (84، 86، 87، 90، 91، و 93) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 77683‏/44770 مورخ 08‏/04‏/1389 هیأت وزیران، به پیوست «دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه» که با توجه به تجارب حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و کسب نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بازنگری و تدوین شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با عنایت به تدابیر دولت محترم و تأکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در برخورد همه جانبه و قاطع با مفاسد اداری، ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران ضمن اهتمام ویژه در اجرای صحیح و مؤثر مواد (91 و 92) قانون مذکور و این دستورالعمل، گزارش جامع اجرای آن را مطابق ساز و کار تعیین شده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

با ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 173706 مورخ 27‏/12‏/1393 لغو می گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

تعاریف و اختصارات

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

د- کمیته: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری موضوع بند «ب» ماده (1) تصویبنامه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران

ه- مدیر مربوطه: به مدیر بلافصلِ کارمندی که عملکرد او مورد بازرسی قرار گرفته، اطلاق می گردد. در صورتی که مدیر بلافصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اولین مدیری است که در سلسله مراتب اداری دارای حق امضاء باشد.

و- بازرس: بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره (1) ماده (91) قانون

ز- بازرسی: مجموعه فعالیتهای منظم و هدفمندی است که توسط بازرسان به منظور نظارت بر حُسن جریان امور و در مقام کشف و شناسایی تخلفات موضوع ماده (91) قانون صورت می گیرد.

حـ- بازرسی مستمر: نوعی از بازرسی است که بر اساس برنامه های مدون و منظم سالیانه به منظور نظارت بر حُسن جریان امور و کشف تخلفات موضوع ماده (91) قانون با تعیین قلمرو محیطی و زمان مشخص انجام می پذیرد.

ط- بازرسی موردی: نوعی از بازرسی است که خارج از برنامه های مدون سالیانه و متعاقب وصول شکایت ها و گزارش‌های مقرون به صحت (مراجعان، سازمان های مردم نهاد، کارمندان دستگاه اجرایی که به نحوی از موضوع مطلع شده اند و نظایر آن)، اعلام سازمان، هیأت عالی نظارت، دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی، دستور استاندار یا درخواست مسئولین ذی ربط دستگاه اجرایی در محدوده ماده (91) قانون صورت می پذیرد.

ی- ناظر ارشد: مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) دستگاه اجرایی

ک- رشوه: بر اساس ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367، رشوه عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع این دستورالعمل اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، قرارداد کارگری و قرارداد طرح های عمرانی و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه های مزبور می باشد؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به وظایف مأمور دیگری در آن دستگاه اجرایی باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

مصادیق رشوه در ماده (1) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران ذکر گردیده است.

ل- سوء استفاده از مقام اداری: به هر گونه فعل یا ترک فعل کارمند دولت (دستگاه اجرایی) که با استفاده از جایگاه سازمانی صورت گرفته و موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، اطلاق می شود.

شرایط احراز بازرسان و تعداد آنها

ماده 2- بازرسان منتخب باید واجد شرایط ذیل باشند:

- دارای وضعیت استخدامی رسمی (اعم از قطعی و آزمایشی) یا پیمانی

- دارای پست سازمانی حداقل کارشناس

- دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی

- دارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط با فعالیت دستگاه اجرایی

- دارای معیارهای اخلاق حرفه‌ای بازرسی (شکیبایی، امانت‌داری، جدیت، سخت کوشی، رازداری، مثبت گرایی، انضباط، خوش رفتاری، بی‌طرفی و نظایر آن)

- نداشتن سابقه محکومیت اداری و محکومیت کیفری مؤثر

- داشتن حُسن شهرت

- آشنایی با قوانین، مقررات و رویه های حاکم بر دستگاه اجرایی، مشاغل تخصصمی دستگاه اجرایی و شرح وظایف شاغلین آن مشاغل

- امکان مشارکت مؤثر در فرآیند بازرسی‌ها بدون ایجاد وقفه در وظایف مرتبط با پست سازمانی

- توانایی بالا در تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های نظام اداری

تبصره: استفاده از بازنشستگان دستگاه اجرایی بعنوان بازرس موضوع این دستورالعمل، با رعایت شرایط مندرج در این ماده و حداکثر تا سه سال بعد از خروج از خدمت ایشان بلامانع است.

https://shenasname.ir/images/Flag-3.jpg  مرتبط: نحوه به‌کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- تعداد بازرسان هر دستگاه اجرایی حسب نیاز حداکثر تا یک درصد مجموع کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) خواهد بود. در هر صورت برای حوزه ستادی دستگاه اجرایی، حداقل دو نفر و برای واحدهای خارج از مرکز، حداقل یک نفر بعنوان بازرس تعیین خواهد شد.

فرآیند انتخاب و انتصاب بازرسان

ماده 4- انتخاب و انتصاب بازرسان با پیشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده 21 این دستورالعمل)، تأیید کمیته و حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت می پذیرد.

تبصره 1: وزراء و رؤسای سازمانهایی که مستقیماً زیر نظر رییس جمهور اداره می شوند، می توانند صدور احکام بازرسان واحدهای استانی را به ناظر ارشد تفویض نمایند.

تبصره 2: ناظر ارشد می تواند قبل از ارائه پیشنهاد فهرست بازرسان استانی به کمیته، نظر مشورتی مدیر استانی دستگاه اجرایی را کسب نماید.

ماده 5- احکام بازرسان مطابق فرم ضمیمه شماره (2) این دستورالعمل و برای مدت سه سال صادر می شود. بازرسان مکلفند پس از دریافت احکام خود، سوگند نامة ضمیمه شماره ( )3این دستورالعمل را ادا و امضاء نمایند.

آموزش بازرسان و اطلاع رسانی فرآیند بازرسی

ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند دوره های آموزشی بازرسان منتخب را مطابق با عناوین و سرفصل هایی که سازمان در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ می نماید، برنامه ریزی و اجرا نمایند.

تبصره: با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت های بازرسان و به منظور بهبود عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های آموزش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها می توانند دوره های آموزشی مورد نیاز بازرسان استان را در چارچوب عناوین و سرفصل های مصوب برنامه ریزی و اجرا نمایند.

ماده 7- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندان و مدیران مربوطه را به نحو مقتضمی از مفاد مواد (91) و (95) این دستورالعمل و اقدامات اجرایی خود در این ارتباط آگاه نمایند.

ماده 8- دستگاه های اجرایی مکلفند تدابیر لازم را برای دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با تخلفات موضوع ماده (91) قانون اتخاذ و اهمیت نظارت مردمی و نحوه دریافت گزارش‌ها و شکوائیه‌های مربوطه را به طُرق مقتضی از قبیل صندوق ارتباط مستقیم با مدیران ذی ربط دستگاه اجرایی، وبگاه(وب سایت)، درگاه(پُرتال)، پست صوتی و نظایر آن اطلاع رسانی نمایند. در صورتی که گزارش ها یا شکایت ها از طریق ارتباط الکترونیکی دریافت شده باشد، ارائه کد پیگیری به گزارش دهنده یا شاکی الزامی است.

تبصره: نتیجه اقدامات و بررسی های انجام شده بر روی موضوع این ماده، می بایست در اسرع وقت و در قالب ارتباط نوشتاری از قبیل مکاتبه کتبی، پیامک و نظایر آن به اطلاع گزارش دهنده یا شاکی برسد.

شیوه‌ها و اولویت‌های بازرسی

ماده 9- بازرسی های موضوع ماده (91) قانون به شیوه مستمر یا موردی انجام خواهد پذیرفت. همچنین برنامه بازرسمی های مستمر با تأکید بر اولویت‌های زیر به تصویب کمیته می رسد:

الف- گلوگاه‌های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر (مستعد فساد) دستگاه اجرایی

ب- مشاغل و پست‌های سازمانی که بر اساس آرای صادره و پرونده های متشکله در هیأت های رسیدگی بمه تخلفات اداری دستگاه اجرایی، بیشترین موارد مربوط به تخلفات موضوع ماده (91) قانون توسط متصدیان آنها انجام گرفته باشد.

ج- نقاطی که بر اساس نظرسنجی های سالیانه یا گزارش های مردمی بیشترین موارد وقوع تخلفات موضوع ماده (91) قانون در آنجا گزارش شده باشد.

د- اولویت‌های اعلامی از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

هـ- اولویت‌های اعلامی از سوی سازمان

تبصره 1: فهرست اولویتبندی شدة گلوگاههای فساد خیز و نقاط آسیب پذیرِ دستگاه اجرایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با پیشنهاد ناظر ارشد به تصویب کمیته می‌رسد. کمیته مکلف است ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رفع و اصلاح نقاط مزبور، فهرست مربوطه را در ابتدای هر سال به روز رسانی نماید.

تبصره 2: به منظور إعمال نظارت مؤثر بر گلوگاه‌های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر، ناظر ارشد مکلف است نسبت به تهیه و تدوین بازبینه (چک لیست) بازرسیِ استاندارد اقدام و در اختیار بازرسان قرار دهد.

ماده 11- بازرسی حَسب مورد توسط بازرس یا بازرسان انجام می شود. ناظر ارشد موضوعا نیازمند بازرسی گروهی را مشخص و سرپرست هیأت بازرسی را تعیین می نماید.

فرایند بازرسی و نحوة برخورد با موارد تخلف

ماده 11- به منظور تدوین گزارش بازرسی، بازرسان می توانند از طُرق زیر نسبت به کسب اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند:

الف- مشاهده

ب- کسب اطلاع از شهود و مطّلعین

ج- مطالعه سوابق پرونده های موجود و تهیه مدارک از آنها (بررسی اسنادی)

د- بررسی گزارش ها و شکایت های مکتوب مراجعان و در صورت لزوم مصاحبه با آن ها

هـ- استعلام نظر مسئولان و کارکنان ذی ربط

ماده 12- چنانچه در پایان فرآیند بازرسی، دلایل و مدارک متقنی به دست آید که فردی مرتکب یکی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون شده، به ترتیب بر اساس مراحل زیر عمل خواهد شد:

الف- بازرس گزارش خود را در قالب فرم ضمیمه شماره (5) این دستورالعمل تدوین و با ذکر دلایل و پیوست مدارک لازم، برای مدیر مربوطه ارسال می نماید.

ب- مدیر مربوطه با قید فوریت به موضوع رسیدگی و ضمن بررسی دلایل و مستندات مربوط، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ دریافت گزارش، نظر خود را مبنی بر تأیید یا رد گزارش اعلام می نماید (در صورت عدم اظهار نظر مدیر در مهلت مقرر، بازرس مکلف است موضوع را برای پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم به ناظر ارشد گزارش نماید.)

ج- در صورتی که نظر مدیر مربوطه دایر بر تأیید تخلف باشد، بازرس موضوع را به اطلاع ناظر ارشد می رساند.

د- ناظر ارشد مراتب را (همراه با پیشنهادهای مربوط) به منظور إتخاذ تصمیم و إعمال مستقیم مجازات های مصرّح در قسمت اخیر تبصره یک ماده (91) قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقام مجاز) گزارش می نماید.

تبصره: در صورتیکه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، گزارش هایی را که در اجرای ماده (91) قانون و این دستورالعمل به وی ارائه می شود، ناقص تشخیص دهد؛ دستور تکمیل گزارش را صادر می نماید. ناظر ارشد مکلف است از طریق بازرس مربوطه یا با تشکیل و إعزام هیأت بازرسی، حداکثر ظرف مدت 12 روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور مذکور، نواقص مدنظر را مرتفع و گزارش اصلاحی را برای إتخاذ تصمیم به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان ارائه نماید.

هـ- چنانچه مدیر مربوطه گزارش بازرسی را تأیید نکند؛ مکلف است دلایل خود را به صورت مستدل به بازرس اعلام و مستندات مورد نظر را نیز پیوست نماید. در این حالت به شیوه های زیر عمل می شود:

1- چنانچه دلایل و مستندات مدیر مربوطه به گونه ای باشد که بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف قانع نماید؛ ادامه فرآیند رسیدگی متوقف، سوابق مربوطه بایگانی و مراتب توسط بازرس به اطلاع ناظر ارشد خواهد رسید.

2- چنانچه بر اساس نظر مدیر مربوطه، گزارش بازرس ناقص تلقی شود؛ بازرس مکلف است گزارش اولیه را حداکثر ظرف مدت ده روز کاری اصلاح و مجدداً برای مدیر مربوطه ارسال نماید.

3- چنانچه گزارش اصلاحیِ بازرس مورد تأیید مدیر مربوطه قرار گیرد؛ بر اساس مراحل فوق الذکر (مندرج در بندهای ج و د) اقدام خواهد شد.

4- چنانچه گزارش اصلاحیِ بازرس مورد تأیید مدیر مربوطه قرار نگیرد و مدیر مربوطه بر نظر خود اصرار داشته ولی تخلف از نظر بازرس محرز باشد؛ بازرس گزارش را به اطلاع ناظر ارشد رسانده و موضوع با تأیید، تشخیص و توسط ناظر ارشد برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط ارجاع می‌شود.

ماده 13- در مواردی که مدیر مربوطه از اعلام نظر در خصوص گزارش بازرس إمتناع نموده و اجرای ماده (91) قانون را با وقفه مواجه سازد، در صورت محکومیت قطعی کارمند خاطی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناظر ارشد می تواند مدیر مربوطه را نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط معرفی نماید.

ماده 14- چنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخیص ناظر ارشد تخلف کارمند در سطحی باشد که إعمال سقف مجازات های مذکور در ماده (91) قانون (انفصال موقت یک ساله) نیز با آن متناسب نباشد، ناظر ارشد می تواند مراتب را مستقیماً به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط ارجاع نماید.

ماده 15- چنانچه کارمندی که قبلاً مطابق موضوع تبصره (1) ماده (91) قانون با وی برخورد شده، مجدداً مرتکب همان تخلف شود (به استناد گزارش جدید بازرسی که به تأیید مدیر مربوطه رسیده باشد)؛ ناظر ارشد گزارش اخیر را به همراه مستندات مربوطه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و إعمال تبصره (2) ماده (91) قانون را تقاضا می نماید. در این صورت هیأت مذکور مطابق موازین قانونی به موضوع رسیدگی و چنانچه تخلف کارمند را محرز تشخیص دهد، حسب مورد یکی از مجازات‌های بازخریدی، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی را إعمال خواهد نمود.

ماده 16- در مواردی که بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده (91) قانون یا حَسب بررسیهای سایر مراجع ذی ربط دستگاه اجرایی، مدیر یا سرپرست بلافصلِ کارمندی که تخلف وی محرز گردیده نیز به علت عدم إعمال نظارت و کنترل مؤثر، قاصر یا مقصر تشخیص داده شود؛ ناظر ارشد مکلف است در اجرای ماده (92) قانون، مدیر مربوطه را نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

ماده 17- در موارد زیر بازرس از انجام فرآیند رسیدگی خودداری و مراتب را جهت إتخاذ تصمیم و انتخاب بازرس جدید به ناظر ارشد گزارش می نماید:

الف- بازرس یا بستگان نسبی یا سببی وی(تا درجه دوم از طبقه سوم) در موضوع نظارت و بازرسی دارای تعارض منافع باشند.

ب- فردی که عملکرد وی مورد بازرسی است، با بازرس دارای قرابت نسبی یا سببی(تا درجه دوم از طبقه سوم) باشد.

ج- فردی که عملکرد وی مورد بازرسی است، با بازرس یا أقربای مذکور دارای سابقه دعوای حقوقی، کیفری یا اداری باشد.

ماده 18- به منظور سرعت بخشی به فرآیند تصمیم گیری و سهولت برخورد با متخلفین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند إعمال مجازات را در چارچوب ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات مجاز تفویض نماید.

تبصره: فرایند اجرایی ماده (91) قانون در ضمیمه شماره (1) این دستورالعمل درج شده است.

نحوه تنظیم گزارش بازرسی

ماده 19- گزارش های بازرسی باید بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نویسی و مطابق فرم ضمیمه شماره (5) این دستورالعمل تهیه و تدوین شوند. در تنظیم گزارش بازرسی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- پیش از تنظیم گزارش نهایی، توضیحات فرد یا افراد  ذی ربط به صورت کتبی اخذ و اظهارات و توضیحات شفاهی آنها صورت جلسه شود. در صورتیکه کارمند از ارائه توضیح کتبی یا شفاهی خودداری نماید، بازرس مراتب را گواهی و گزارش را تنظیم نماید.

ب- اسناد و مدارک مورد استناد باید به ترتیب ارجاع، شماره گذاری شده و اصل یا تصویر آن ها در انتهای گزارش آورده شود.

ج- در گزارش هایی که با موضوع اخذ رشوه تنظیم می شوند؛ حداقل یکی از مصادیق مذکور در ماده (1) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران، مورد استناد قرار گیرد.

د- اصول طبقه بندی اسناد اداری رعایت شود.

تبصره: ناظر ارشد تدابیر لازم را برای ارجاع بدون واسطه مکاتبات عادی بازرسان از طریق سیستم مکانیزه مکاتبات اداری دستگاه اجرایی پیش‌بینی و همچنین هماهنگی‌های لازم را برای تسریع و سهولت در انجام مکاتبات محرمانه فی مابین به عمل آورد.

ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند بازرسی

ماده 20- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) بعنوان ناظر ارشد، وظیفه پیشنهاد، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و نظارت بر عملکرد بازرسان و نیز پیشنهاد برنامه های آموزشی بازرسان را در چارچوب این دستورالعمل و مصوبات کمیته بر عهده دارد. در همین راستا بازرسان مکلفند گزارش عملکرد خود را بصورت ماهیانه و در قالب فرم ضمیمه شماره (5) به ناظر ارشد ارائه نمایند.

ماده 21- دفاتر حراست و سایر مراجع ذی ربط دستگاه اجرایی مکلفند در حدود وظایف خود، همکاری لازم را با بازرسان معمول دارند.

ماده 22- در صورتی که هر یک از بازرسان در اجرای وظایف موضوع ماده (91) قانون و مفاد مندرج در این دستورالعمل، از موقعیت خود سوء استفاده نمایند، ناظر ارشد مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش می نماید تا ضمن لغو حکم بازرسی، حسب مورد مطابق ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری با وی برخورد یا دستور ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را صادر نماید.

ارزیابی عملکرد بازرسان

ماده 23- ناظر ارشد مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، گزارش ارزیابی عملکرد سال گذشته بازرسمان را مطابق فرم ضمیمه شماره (6) این دستورالعمل تهیه و تدوین نموده و پس از تأیید کمیته به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارائه نماید.

تبصره 1: ناظر ارشد می تواند موضوع برکناری بازرسان حائز امتیازِ کمتر از 70 و إعمال مشوق در مورد بازرسان حائز امتیازِ بالاتر از 85 در ارزیابی عملکرد سالیانه را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی پیشنهاد نماید.

تبصره 2: علاوه بر مشوق های مربوط به عملکرد سالیانه، در مواردی که تلاش های بازرس منجر به کشف پرونده مهمی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون گردد، ناظر ارشد مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش می نماید تا در چارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشویق معنوی و مادی ویژه به بازرس ذی ربط اقدام شود.

اقدامات حمایتی از گزارش دهندگان تخلفات و بازرسان

ماده 24- بازرسان و سایر مراجع ذی ربط باید از افشاء اطلاعات مربوط به هویت، محل سکونت، شغل و محلِ اشتغال مراجعان (اشخاص حقیقی و حقوقی) و کارمندانِ گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده (91) قانون خودداری نمایند؛ در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضایی، افشای هویت مخبرین و شهود تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 25- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب ماده (17) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی مرتبط، حمایت های قانونی لازم را از مخبرین و شهود تخلفات موضوع ماده (91) قانون به عمل آورند.

ماده 26- دستگاه های اجرایی مکلفند در ارتباط با آن دسته از دعاوی که در مقام انجام وظایف قانونی علیه بازرسان موضوع ماده (91) قانون مطرح می‌شود؛ مطابق ماده (88) قانون و آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی موضوع تصویب نامه شماره 86289/ت55819هـ مورخ 10/7/1398 هیأت وزیران نسبت به ارائه حمایت‌های حقوقی اقدام نمایند.

تبصره: در صورتیکه بازرسان حین انجام وظایف موضوع ماده (91) قانون و این دستورالعمل در معرض تهدید یا اقدامات انتقام جویانه قرار گیرند، ناظر ارشد مکلف است موضوع را در اسرع وقت پیگیری و ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی لازم، حَسب ضرورت مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش نماید.

سایر موارد

ماده 27- چنانچه بازرسان در فرآیند بازرسی ها، متوجه سوء جریاناتی شوند که ناشی از فقدان قوانین و مقررات مناسب بوده یا با رویه های مخالف مقررات و ضوابطی مواجه شوند که موجب شکل گیری گلوگاه‌ها یا نقاط آسیب پذیر شده باشد؛ موضوع را بصورت مستند همراه با پیشنهاد اصلاحی خود به ناظر ارشد گزارش می‌نمایند تا در کمیته مطرح و پس از بررسی‌های لازم تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ماده 28- در اجرای تبصره (4) ماده (91) قانون و به منظور اجتناب از انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده رشوه به کارمندان دستگاههای اجرایی، سازمان نسبت به راه اندازی سامانه ذی ربط اقدام خواهد نمود.

تبصره 1: دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از محکومیت قطعی اشخاص موصوف در مراجعِ ذی‌صلاح قضایی، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

تبصره 2: مراجع ذی صلاح مکلفند پرونده مدیران و کارمندانی را که از مفاد این ماده تخطی می‌نمایند، به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند.

تبصره 3: در راستای تشکیل و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوطه؛ دستگاه های اجرایی مکلفند بصورت مستمر اطلاعات ذیل را از طریق فرم‌هایی که در سامانه الکترونیکی سازمان بارگذاری خواهد شد، اعلام و هر گونه تغییر احتمالی را بصورت برخط در سامانه مذکور ثبت نمایند:

الف- اسامی و مشخصات بازرسان و ناظر ارشد مطابق فرم ضمیمه شماره (4) این دستورالعمل

ب- اسامی و مشخصات کارمندانی که مرتکب یکی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون شده و یکی از مجازات های مذکور در تبصره (1) در مورد آنها إعمال شده است.

ج- اسامی و مشخصات کارمندانی که با تکرار تخلف، پرونده آن ها در اجرای تبصره (2) ماده (91) قانون به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و به یکی از مجازات‌های مذکور در تبصره مذکور محکوم شده اند (پس از قطعیت رأی صادره).

ماده 29- تا زمان راه اندازی سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش های موضوع این دستورالعمل را با رعایت مواعد مقرر به صورت مکتوب به سازمان ارسال نمایند.

ماده 30- در اجرای تبصره (4) ماده (91) قانون، انعقاد هر گونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده رشوه به کارمندان هر یک از دستگاههای اجرایی (بر اساس اعلام اسامی آن‌ها از سوی سازمان) برای سایر دستگاه های اجرایی نیز ممنوع می باشد.

ماده 31- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و استانداران مسئولیت اجرای صحیح مواد (91) و (92) قانون و این دستورالعمل را بر عهده دارند. در همین راستا دفاتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) در دستگاه های اجرایی و دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌ها گزارش جامع اجرای مواد (91 و 92) قانون و این دستورالعمل را هر شش ماه یکبار (گزارش شش ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم هر سال حداکثر تا پایان فروردین سال بعد) از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استاندار به سازمان ارائه خواهند نمود. بازرسان و مدیران ذی ربط در دستگاه های اجرایی و واحدهای استانی مکلفند همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.

ماده 32- سازمان وظیفه راهبری و نظارت بر حُسن اجرای مواد (91) و (92) قانون و این دستورالعمل را در سطح ملی بر عهده داشته و بر اساس گزارش های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و عنداللزوم انجام بررسی‌ها و بازرسی‌های لازم، گزارش جامع مرتبط را به صورت سالیانه تهیه و تدوین نموده و به هیأت وزیران و شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

ماده 33- این دستورالعمل مشتمل بر (33) ماده و (16) تبصره، جایگزین بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1392 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‌شود.

شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91 – اخذ رشوه وسوء­ استفاده ازمقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه وموارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه­های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1- دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد ومتخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند . چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تائید مدیر مربوطه برسد؛ بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم ازحقوق، مزایا و عناوین مشابه ویا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند .( پیوست شماره 31ق.م.خ.ک)

تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش­هایی که به تائید بازرس معتمد ومدیر مربوطه برسد؛ پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید ، اخراج وانفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی وحقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند .

تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی وحقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه­های اجرائی اعلام نماید.

ماده 92- مدیران وسرپرستان بلافصل ، مسئول نظارت وکنترل وحفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده درحیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده واثبات گردد؛ علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، بامدیران وسرپرستان کارمندان ( حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یاجرایم اهمال نموده باشند؛ مطابق قوانین مربوط،  با آنان رفتار خواهد شد.

 

ابلاغ دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري

معاون رئيس‌جمهوري بخشنامه «دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا به دستگاه‌‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور تحقق بند «۲۴» سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، اجراي برنامه هفتم و هشتم از دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي مواد (۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري، «دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا ابلاغ كرد.

اين دستورالعمل با عنايت به تدابير دولت و تأكيد رئيس‌جمهوري مبني بر استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني در برخورد همه‌جانبه و قاطع با مفاسد اداري و باتوجه به تجارب حاصل از اجراي دستورالعمل مذكور در سال‌هاي گذشته و كسب نظرها و پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بازنگري و تدوين شده است.

به موجب اين بخشنامه، ضروري است تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول و استانداران ضمن اهتمام ويژه در اجراي صحيح و مؤثر مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و اين دستورالعمل، گزارش جامع اجراي آن را مطابق سازِكار تعيين‌شده به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

همچنين در اين بخشنامه، دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مذكور، موضوع بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ لغو شده است.

گفتني است مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به موضوع سلامت اداري و ممنوعيت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري و همچنين لزوم نظارت و كنترل بر كارمندان از سوي مديران مي‌پردازد.

 https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=41c2ad4e-564c-4b73-9369-22ab4fc9f3df بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷

https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=41c2ad4e-564c-4b73-9369-22ab4fc9f3df  دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه

 

 

 

.  

 

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه


 

تصویب نامه هیئت وزیران

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و به استناد یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه ­های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی  به تخلفات اداری و پیش ­بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آیین ­نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه ­های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

 


آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه ­های اجرایی

فصل اول  مصادیق رشوه

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه ­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصوب 1372  پرونده آنان به هیئت ­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف  گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب  اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا  ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب­ رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هإ­­­- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب ­رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا  انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می ­باشد.

و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه­ خواری تلقی می ­شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.


 

فصل دوم  تکالیف و وظایف دستگاه ­های اجرایی

ماده 2  کلیه دستگاه ­های موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین­ نامه نسبت به انجام موارد ذیل می­ باید اقدام نمایند:

الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع ­رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش­ های انجام خدماتی که به مردم ارایه می ­گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل ­هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور صادر می ­گردد.

(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب ­رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم ­ها و روش ­های اداری)

ب  آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی­ربط از مفاد این آیین ­نامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان ­ها ، استانداران ، مدیران عامل  شرکت­ ها، رؤسای سازمان­ ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت­ های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت ­های محوله.

د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین ­نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین­ نامه شده باشد، مطابق آیین ­نامه ­ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می ­رسد.

هإ - پیش­ بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­ نامه شود.

 


فصل سوم  تکالیف و وظایف کارکنان

ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه ­های موضوع آیین­ نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت ­های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی­گیری شود.

ماده 4  هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه­ های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .بند (ج) ماده (2) آیین ­نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده­ اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.

 

فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه­ گیرندگان ومجازات ­های اداری

ماده 5  دستگاه ­های مشمول این آیین ­نامه به ترتیب زیر برای پی­گیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین ­نامه توسط هریک از کارکنان با مدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند. می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات ­های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

ب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی­ربط ، هیئت ­های رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف ملکفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات ­های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده محکوم نمایند.

ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین­ نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات­ های مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می توانند به یکی از مجازات های موضوع  ماده 9 از جمله بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم  نمایند.

تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت ­های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق­ الذکر نمی­ باشد و هیئت ­ها می ­توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات ­های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2- مقامات ذی­ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می ­توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت ­های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند .

تبصره 3- دستگاه­ های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی­ باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین­ نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات­ های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت ­های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6  در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین­ نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

 ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه ­های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین ­نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی­ باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

 تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره 2- درصورتی که اشخاص یاده شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه­ های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین ­نامه به شرح زیر می­باشد:

الف  بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب  صلاحیت بازرسان می­ یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.

ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور تهیه می ­گردد، امضاء نمایند.

هآ  دستگاه­ ها می­ توانند حسب توانمندی ­ها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ­ای که توسط بازرسان انجام می ­گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق­ العاده­ های مربوط به عنوان فوق­ العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق ­العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی­ باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می­ نماید و گزارش ­های بازرسی آن واصل می ­گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.

و- دستگاه­ ها می ­توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته­ ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می ­دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می­ شوند . دفتر مذکور می­تواند با حفظ پست ومسئولیت­ های مربوط ویا با تغییرعنوان پست­های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد از             فوق­ العاده ­های ویژه بازرسی بهره ­مند خواهند شد.

ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان ­های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می ­شوند.

ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین ­نامه در استانداری ­ها ، عهده ­دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می ­باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان­ های موضوع این آیین ­نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین ­نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت­ های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست­ های مزبور ممنوع خواهند شد.

 ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور مکلف است براساس روش­ های نظرسنجی از مردم و ارباب ­رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه­ های مشمول این آیین ­نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح ­بندی نماید و نتایج راهمراه با راه کارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه ­های مشمول این آیین ­نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور می ­باشند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین­ نامه به عمل آورد.

ماده 12- دستگاه ­های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین ­نامه واحدها و گروه ­هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می­ باشند اولویت­ بندی نمایند و نقاط آسیب ­پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13- هرکدام از دستگاه ­های مشمول این آیین ­نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب ­رجوع ، موضوع تصویب­نامه شماره 21619/ت26394هأ  1/6/1381 می­ باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین ­نامه نمایند وگزارش­ های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع ­بندی ،گزارش دستگاه­ های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای­عالی اداری تقدیم می ­کند.

تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی­ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین ­نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین­ نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم­ ها و روش­ های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت­ های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می ­گردد.

تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی ­ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب­ نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت­ های انجام شده در جهت اصلاح روش­ های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ­ریزی و اصلاح برنامه ­های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش ­آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت­ های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه ­های یاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور می­ باشند.

ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین ­نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزاری از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد  ارایه خواهند نمود.

ماده 16- کلیه دستگاه ­های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1383  و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک ­ها و بیمه­ های دولتی ، نهادهای عمومی وغیر دولتی و شهرداری­ ها مشمول این آیین­ نامه می­ باشند.

 

 

 

 

 

شرح وظایف گروه ارتقائ نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد

شرح وظایف گروه ارتقا نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد
۱- ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد:
الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛
ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
ه- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و- تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛
ز- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی و عمومی.
۲- به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاه‌ها، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاه‌های مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابلاغ این برنامه به هیأت وزیران ارایه نمایند:
الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره‌ها (وزارت بازرگانی)
ب- قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
ج- قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارایه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
د- قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ه- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
و- قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری – مصوب ۱۳۶۷- در جهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری).
ز- لایحه تشدید مجازات سوء استفاده‌‌کنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌های مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری).
ح- لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
ط- لایحه ضد انحصار و رانت‌خواری (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ی- لایحه شایسته‌سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاه‌های مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
ک- لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات).
ل- لایحه ممنوعیت ارایه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی).
م- لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل ۳۰ کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری)
ن- لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با تأکید برشفاف‌سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
س- لایحه خصوصی‌سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ع- لایحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های عضو ستاد).
ف- لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب‌رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران.
۳- کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورایعالی اداری ابلاغ می‌نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:
الف- کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به طور همزمان گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت.
ب- ساده‌سازی و رفع پیچیدگی‌های غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت‌گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.
ج- شفاف‌سازی حیطه وظایف، اختیارات و نحوه انجام امورو فعالیت واحدها و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظایف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه‌ها.
د- بهبود نظام‌های جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته‌ترین افراد و ایجاد نظام‌های تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بسترسازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاه‌ها.
ه- ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان به ویژه منطقی‌نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.
و- بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامالت مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه‌های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ز- تعیین شاخص‌های استاندارد فعالیت، شاخص‌های سلامتی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.
۴- وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسی‌ها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص توانمند‌سازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.
۵- مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم‌سازی در هر یک از دستگاه‌های مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می‌دهد.
۶- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویب‌نامه، کمیته‌ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" تشکیل می‌گردد شرکت خواهد نمود.
تبصره- کلیه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب آیین‌نامه " هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاه‌های نظارتی" ابلاغی به شماره ۴۱۵۷۵ مورخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۳۸۱ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.
۷- دستگاه‌های مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آیین‌نامه شفاف‌سازی اطلاعات که از سوی "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" تصویب و ابلاغ می‌گردد، انجام دهند.
۸- کلیه دستگاه‌های مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌های سلامتی و رتبه‌بندیهایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه‌های بروز فساد از طریق نظرسنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" ارایه نمایند.
۹- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره ۱- هریک از کمیته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲- کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رییس بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد.
۱۰- به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه
"ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" را تدوین و به هیأت دولت ارایه خواهد نمود.
۱۱- پی‌گیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد.
۱۲- مسئولیت برنامه‌ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای همکاری با مجامع بین‌المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.

 

فرایند رسیدگی به شکایات

 

 سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات اداره کل ثبت احوال استان در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد ودر راستای افزایش رضایت ارباب رجوع راه اندازی گردیده است.

کلیه متقاضیان خدمات ثبت احوال وهمچنین همکاران گرامی می توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده در این صفحه ثبت نموده ، 

و بازرسین مواد 91 و 92 ، مسئولیت، بررسی، پیگیری، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات را مطابق با موازین قانونی به عهده دارند. 

فرآیند پاسخگویی به شکایات  

 بازرس ماده 91 و 92  پاسخگویی به شکایات را که مستقیماً زیر نظر مدیر کل استان قراردارد انجام می دهد.  

نحوه دسترسی به صندوق رسیدگی به شکایات دفتر ارزیابی عملکرد (سایت ثبت احوال استان گلستان به آدرس golestancr.ir  و همچنین صندوق ثبت شکایات ، نصب شده در ادارات و اداره کل ) 

آدرس: گرگان - میدان بسیج - سایت اداری - اداره کل ثبت احوال استان گلستان 


 دور نگار: 01732480211          --     تلفن رسیدگی به شکایات   01732480200  ؛  01732480219  ؛  سلمان ایری  ؛ حسین سوسرایی  پاسخگوی شکایات 

 

ثبت شکایت یا انتقاد
پیگیری
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.