اداره کل ثبت احوال استان گلستان - قوانین
1399/12/11
قوانین و مقررات
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » قوانین و مقررات

‌فصل اول - کلیات
 

ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

  • ‌الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
  • ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.
  • ج - تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
  • ‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
  • ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
  • ‌و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
  • ‌ز - جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
  • ح - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده 2 - برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از
رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره - نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.


‌ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود :

وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

  • 1 - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگ یا گواهی ولادت یا مرگ و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که "‌نامعلوم" بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
  • 2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
  • 3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام می‌شود.
  • 4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.
  • 5 - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
‌تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.


‌ماده 4 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.


‌ماده 5 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کدخداها، سپاهیان انقلاب، اعضای انجمنهای ده و‌خانه‌های انصاف و شرکت‌های تعاونی استفاده نماید.
‌تبصره - مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.


‌ماده 6 - نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
‌تبصره 1 - اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.
‌تبصره 2 - گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.


‌ماده 7 - سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد. ‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا مرگ فرزند خود را اعلام نمایند.


‌ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.


‌ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.

 

فصل دوم – اسناد و مدارک ثبت احوال


ماده 10 – وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می رسد.

  • الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد ووفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک در آن ثبت می گردد.
  • ب- دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد (اصلاحی  18/10/63).
  • تبصره 1- صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب و منگنه شده و به امضاء دادستان یا نماینده او برسد.
  • تبصره 2- دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتتقل می شود.
  • تبصره 3- هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد.

ماده 11- دفتر ثبت کل وقایع و وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام کننده و گواهان و مامور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواه بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود (اصلاحی 18/10/63)

فصل سوم – ثبت ولادت

ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.


ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود:

  • 1- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان، شهرستان، بخش، دهستان (روستا / شهر) و تاریخ ثبت آن.
  • 2- نام ونام خانوادگی صاحب سند و جنس.
  • 3- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
  • 4- نام ونام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.
  • 5- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
  • 6- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.
  • 7- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
  • 8- محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
  • 9- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و یا وفات همسر.
  • 10- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.
  • 11- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
  • 12- محل مخصوص ثبت وفات.
  • 13- محل توضیحات.

تبصره – پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می گردد ( اصلاحی 18/10/63 ) .


ماده 14- برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسنامه هر شخص و کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد ( اصلاحی 18/10/63 ) .


ماده 15 – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با موسسه ای که طفل در آن جا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود.
تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.


ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود :

  • 1- پدر یا جد پدری
  • 2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد .
  • 3- وصی یا قیم یا امین
  • 4- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد
  • 5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
  • 6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد (اصلاحی18/10/63 .

تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.


ماده 17- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.


ماده 18 – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.
تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.


ماده 19- ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می باشد.


ماده 20- انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین ، محمد مهدی و مانند آن  که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد (اصلاحی 18/10/63 با الحاق 6 تبصره).

  • تبصره 1- انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.
  • تبصره 2- تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.
  • تبصره 3- انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
  • تبصره 4 – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی نوع دین آنان قید می شود.
  • تبصره 5 – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .
  • تبصره 6 – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام ونام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

ماده 21- هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد (اصلاحی 18/10/63) .

فصل چهارم – ثبت وفات

ماده 22- وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. وفات  ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور را بر حسب محل اعلام ماموران کنسولی ایران یا ماموران و یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می کنند. وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می گردد.


ماده 23- در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد :

  • 1- محل ، روز ، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.
  • 2- نام ونام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته.
  • 3- علت فوت در صورتی که مشخص باشد.
  • 4- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.
  • 5- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام کننده.
  • 6- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.
  • 7- نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال و اثر مهر.
  • 8- شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.
  • 9- محل توضیحات ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 24- واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است. پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می باشد و در صورت امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نماید (اصلاحی 18/10/63).


ماده 25 – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفات که پس از انقضا مهلت مقرر اعلام شود در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.


ماده 26- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است :

  • 1- نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  • 2- متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
  • 3- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
  • 4- ماموران انتظامی یا کدخدا.

تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند (اصلاحی 18/10/63).


ماده 27 – در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. (اصلاحی 18/10/63).


ماده 28 – در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است :

  • 1- در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام ونام خانوادگی و حتی المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند.
  • 2- وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام می گردد ( اصلاحی 18/10/63 ).

ماده 29 – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیئت حل اختلاف خواهد بود (اصلاحی 18/10/63).


ماده 30- مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقود الاثر از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رای صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند (اصلاحی 18/10/63).

فصل پنجم – ازدواج و طلاق


ماده 31- دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق مکلفند وقایع ازدواج وطلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند وحداکثر هر پانزده روز یکبار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. ازدواج وطلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هریک ماه یکبار وقایع ازدواج و طلاق رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.


ماده 32- طلاق ، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

  • 1- ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
  • 2- در موقع تنظیم اقرارنامه سن ازدواج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد.
  • 3- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشد.

تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.


ماده 33- کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.


ماده 34- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذی صلاح ممنوع است.

فصل ششم – صدور شناسنامه

ماده 35- صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود ( اصلاحی 18/10/63 ) شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد.
 

  • 1- آرم جمهوری اسلامی ایران.
  • 2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.
  • 3- محل الصاق عکس.
  • 4- شماره شناسنامه.
  • 5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.
  • 6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.
  • تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.
  • 7- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان ( شهر / روستا ).
  • 8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.
  • 9- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.
  • 10- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان ، ( شهر / روستا ).
  • 11- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.
  • 12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.
  • 13- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
  • 14- محل توضیحات.
  • 15- محل مخصوص مهر انتخابات. ( اصلاحات 18/10/63 ).

تبصره 1 – شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره 2- شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره 3- صدرو شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود ( الحاقی 18/10/63 ).
تبصره 4- به استثنای سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت ( الحاقی 18/10/63 ).


ماده 37- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت یا اخراج تابعیت را در دفاتر یا اسناد مربوطه منعکس یا شناسنامه را معدوم نماید.

فصل هفتم – صدور کارت شناسائی

ماده 38- در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از 15 سال به بالا است باید دارای کارت شناسائی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند کارت شناسائی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود. ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسائی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسائی اخذ نمایند در آیین نامه اجرائی تعیین خواهد شد.


ماده 39- حذف شد ( لایحه قانونی 13/11/58 ) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ).

فصل هشتم – نام خانوادگی
 

ماده 40- تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
 تبصره : موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرائی این قانون می باشد.


ماده 41- حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که بنام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می یابد. هر یک از وراث می تواند شخصی که نام خانوادگی او را در اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را در اختیار نماید.
 تبصره : نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در   قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند .


ماده 42 – زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانواگی موکول به اجازه همسر خواهد بود .
 

فصل نهم – تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

ماده 43- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه های موجود در دست مردم را بتدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت خود و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند. وفات ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه بایداعلام شود.
تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح ، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد ( الحاقی 18/10/63 ).


ماده 44 – اشخاصی که در مهلت های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود والا پس از انقضا مهلتهای معینه جرایم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48-49 این قانون خواهند بود. هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنان تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه قانونی که صادر می شود خواهد بود.
تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه میکند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.


ماده 45- هر گاه »هویت تابعیت« افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات »هویت« به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد ( اصلاحی 18/10/63 ).
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره  ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت ( اصلاحی 18/10/63 )


ماده 46- سازمان ثبت احوال کشور ، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود ( اصلاحی 18/10/68 ).
تبصره – افرادی که در مهلتهای مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون
 
ماده 47- وزارت کشور مکلف است در مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آنرا از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید. دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تامین خواهد نمود .

فصل یازدهم – مقررات کیفری
 
ماده 48- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.


ماده 49- اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

  • الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
  • ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
  • ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
  • د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد ( اصلاحی 18/10/68 ).

ماده 50- افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.


ماده 51 - هر کس عالماً و عامداً پدر یا مادر طفل را بغیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت  کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می باشد.


ماده 52- مأمورانی که عالماً و عامداً در جرائم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.


ماده 53- آیین نامه های اجرائی این قانون و نمونه های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


ماده 54- از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.


ماده 55- وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362
شماره 45- هـ

ردیف 62/1 هیئت عمومی  5/2/1362
 
ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

رأی شماره 2

به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.

 


وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64
شماره 401- هـ 9/11/1364


 
بسمه تعالی
ردیف 62/37 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور


 
 احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

  • 1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).
  • 2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری    


به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 


بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


‌ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366
شماره 632 – هـ – 10/4/1366


بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.
 

  • 1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.
  • رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.
  • 2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 
رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.
 
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری


 
به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


رای شماره 504 – 10/2/1366
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

 

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367
شماره 940 – هـ  7/9/1367

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور


ریاست معظم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.

 

1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.

رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
    

 

2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.

رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.


 
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

 

به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

رای شماره 508 – 4/3/1367
نقل از شماره 14266 – 3/12/1372 روزنامه رسمی
شماره هـ /72/2846/9/1372
تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 72/46
مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 7285/23 – 9/10/1368
7285/23 – 9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجان


مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما را معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22 – 27/4/1372 اعلام داشته اند ، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23 – 9/10/1368 نامه شماره 1264/230 – 5/6/1368 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال میباشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد ودرقسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است.
 
بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
 
 
 
رای هیئت عمومی
 
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دور افتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 رای وحدت رویه ۵۱۸ – ۱۳۶۷/۱۱/۱۸

خلاصه رای: اگر سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد.

روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶ – ۶۸٫۱٫۲۹
۹۹۷ – هـ ۱۳۶۸٫۱٫۷


پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۳٫۶۷ هیأت عمومی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نماید. خلاصه پرونده های مربوطه به این شرح است:

  • ۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹٫۱۹٫۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی در تاریخ ۶۶٫۷٫۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۵۱٫۶٫۱ به ۱۳۵۳٫۶٫۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۶۷٫۴٫۱۲ اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۹٫۶۷۸-۶۷٫۶٫۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
  • نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (با توجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت محسوب می شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نمود علیهذا با اجازه ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده عودت دهد.
  • ۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵٫۲۰٫۱۵ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ ۵۰٫۶٫۶ متولد شده برای او شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۵۳٫۷٫۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای محرم عبدی با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۶۷٫۲٫۱ اظهار نظر نموده که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹-۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳٫۷٫۱ بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۵٫۴۷۸-۶۷٫۶٫۲۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به این شرح است:
  • با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه بدون اشکال است و به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می شود.
  • نظریه- بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به حسب قانون خالی از اشکال نیست.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:



رأی شماره ۵۱۸-۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور


 
ماده 1- حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

  • تبصره – رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده  باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه ( تهران ) خواهد بود.

ماده 2- شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.


ماده 3- متقاضی باید درخواست خود را در برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر
هیئت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند.


ماده 4- درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.

  • تبصره- در مواردی که متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید ، دفتر هیئت حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

ماده 5- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.


ماده 6 – چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل و در صورتی را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد.


ماده 7- دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک با اصل ، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها ، رسید به متقاضی تسلیم نماید


ماده 8- اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند ، گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده وعین مدارک به امضاء مأمور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضا کننده گزارش گواهی شده باشد.


ماده 9- دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آنرا در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در غیر اینصورت درخواست و ضمایم را برای طرف مقابل ارسال می دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ ، رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید.

  • تبصره – تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

ماده 10- ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مأمور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین ژاندارمری به عمل می آید.


ماده 11- تحویل و ابلاغ درخواست و پیوستها به مأمورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود.


ماده 12- ابلاغ به طریقه مذکور در ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و متقاضی  می تواند مأمورین ابلاغ را راهنمائی کند.


ماده 13- اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مأمور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل آید.


ماده 14- دفتر هیئت حل اختلاف باید از یک نسخه از درخواست و پیوستها را پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل می دهد بایگانی نماید.


ماده 15- دفتر هیئت حل اختلاف در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آنرا پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیئت حل اختلافت تحویل می دهد به هر حال وصول یا عدم لایحه مانع رسیدگی نمی باشد.


ماده 16- هیئت های حل اختلاف می توانند 38 جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یکبار به تأخیر اندازند.


ماده 17- عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست.


ماده 18- هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس( طبق نمونه) و اعلام ختم رسیدگی رای آنرا حداکثر ظرف 48 ساعت صادر نماید.

  • تبصره – رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود.

ماده 19- هیئت حل اختلاف  پس از امضا رای حق تغییر آنرا ندارد.


ماده 20- هر گاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد.


ماده 21- دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد. در این صورت ابلاغ برابر احکام مواد 91 ، 92 ، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند.


ماده 22- نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تأیید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تصویب نامه هیأت وزیران

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

مصوب 1378

 

بسمه تعالی

وزارت کشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/137 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376 ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

 

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »


ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

  • الف ـ سازمان : سازمان ثبت احوال کشور.1
  • ب ـ شـرکت : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
  • پ ـ قــانون : قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376
  • ت ـ شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
  • ث ـ کدپستی : عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت ، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
  • ج ـ محل سکونت : مکانی است که شخص اظهار می دارد که در آنجا زندگی می کند.
  • چ ـ کارت شناسائی ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می شود و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی و کدپستی محل سکونت دارند کارت درج می شود.

ماده 2- کلیه افراد بالای ( 15 ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمان بندی برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی خویش اقدام نمایند.
تبصره : اعتبار اولین کارت شناسائی ملی از تاریخ صدور به مدت ( 7 ) سال است. تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.


ماده 3 ـ صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسائی یا پایان مدت اعتبار کارت ، نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نماید.

  • تبصره : با ثبت واقعه وفات هر فرد ، کارت شناسائی متوفی باطل و از درجه اعتبارساقط می شود.

ماده 4- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوطه شناخته شود.

  • تبصره : پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (5) این آئین نامه است.

ماده 5- سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ، سریال شناسنامه ، شماره ملی و کدپستی ، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط اقدام نماید.

  • تبصره 1 : سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیط های مغناطیسی و یا بر اساس روشهایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد اقدام نماید.
  • تبصره 2 : اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه تعیین می شود و حداکثر تا ( 6 ) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون لازم الاجرا است.

ماده 6- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظف اند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در هرگونه کارت شناسائی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارائه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد یا موکول به اخذ شماره ملی و کدپستی از متقاضیان است.


ماده 7- به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی ، قبل از صدور کارت شناسائی ملی سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کدپستی را از طریق کارت یا نامه رسمی ، حاوی مشخصات فردی شامل : شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و کدپستی ابلاغ نماید.

  • تبصره : سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 8- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کدپستی با کد شناسائی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.

  • تبصره : شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی و ارائه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده 9- شهرداری ها و بخشداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به نصب پلاکهای کدپستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسائی موجود شود.

  • تبصره : شهرداری ها و بخشداری ها موظفند هر ماه تغییرات اماکن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

ماده 10- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده ( 8 ) این آئین نامه مکلفند در هنگام صدور هرگونه کارت ، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهینامه و موارد مشابه آن کدپستی ده رقمی را قید نمایند.


ماده 11- ادارا ثبت اسناد و املاک کشور ، دفتر خانه های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذیربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد ، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی ده رقمی افراد ، متعاملین و مورد معامله را در اسناد مربوط اقدام نمایند.


ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر ، شماره ملی ملک و مالکان و کدپستی ملک را بکار گیرد.


ماده 13- کلیه دستگاههای متقاضی شماره ملی و کدپستی موظفند برابر تعرفه هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد ، هزینه های مربوط را پرداخت نمایند.


ماده 14- به منظور هدایت ، نظارت و تهیه زمان بندی اجرائی ، دستورالعملها و پیگیری موارد ذیربط در امر ابلاغ شماره ملی ، کدپستی و صدور کارت شناسائی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها ، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان برنامه و بودجه ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

  • تبصره : هیأت موضوع این ماده موظف است هر ( 3 ) ماه یکبار گزارش عملکرد این آئین نامه را به هیأت وزیران ارائه نماید.

 
 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر ریاست جمهور ، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیأت ابلاغ می شود.


قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه


ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

  • تبصره1 – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.
  • تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

  • الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
  • ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.
  • ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
  • د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
  • تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم  خواهد شد.

ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.


ماده 4- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از   000/200 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشند.


ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از    000/100 ریال تا 000/500 ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود.


ماده 6- هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد .


ماده 7- هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.


ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شوند.


ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا     000/000/1 ریال محکوم می شود .


ماده 10 – هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره  به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.


ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا ( 000/000/3 ) ریال محکوم می شود.


ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد ، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/2 تا 000/000/5 ریال محکوم می شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود.


ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/3 محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .


ماده 16- کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از000/000/2 ریال تا 000/000/10 محکوم می شوند.


ماده 17- مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.


ماده 18- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.


ماده 19- اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.


ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.


ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.


ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند از تحمل مجازات ،‌ دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

 


ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود موضوع تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یک هزار و سیصدو هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی


 
 ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.


ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.


ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

  • تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است

  • تبصره : کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.


ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.