بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362
شماره 45- هـ

ردیف 62/1 هیئت عمومی  5/2/1362
 
ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

رأی شماره 2

به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.

وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64
شماره 401- هـ 9/11/1364

 
بسمه تعالی
ردیف 62/37 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور

 
 احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

• 1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).
• 2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری    

به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366
شماره 632 – هـ – 10/4/1366

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.
 

• 1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.
• رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

• 2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 
رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.
 
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 
به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره 504 – 10/2/1366
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367
شماره 940 – هـ  7/9/1367

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ریاست معظم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.

1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.

رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
    

2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.

رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.

 
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

رای شماره 508 – 4/3/1367
نقل از شماره 14266 – 3/12/1372 روزنامه رسمی
شماره هـ /72/2846/9/1372
تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 72/46
مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا بندرچی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 7285/23 – 9/10/1368
7285/23 – 9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجان

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما را معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22 – 27/4/1372 اعلام داشته اند ، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23 – 9/10/1368 نامه شماره 1264/230 – 5/6/1368 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال میباشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد ودرقسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است.
 
بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
 
 
 
رای هیئت عمومی
 
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دور افتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 رای وحدت رویه ۵۱۸ – ۱۳۶۷/۱۱/۱۸

خلاصه رای: اگر سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد.

روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶ – ۶۸٫۱٫۲۹
۹۹۷ – هـ ۱۳۶۸٫۱٫۷

پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۳٫۶۷ هیأت عمومی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نماید. خلاصه پرونده های مربوطه به این شرح است:

• ۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹٫۱۹٫۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی در تاریخ ۶۶٫۷٫۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۵۱٫۶٫۱ به ۱۳۵۳٫۶٫۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۶۷٫۴٫۱۲ اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۹٫۶۷۸-۶۷٫۶٫۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
• نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (با توجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت محسوب می شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نمود علیهذا با اجازه ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده عودت دهد.
• ۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵٫۲۰٫۱۵ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ ۵۰٫۶٫۶ متولد شده برای او شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۵۳٫۷٫۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای محرم عبدی با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۶۷٫۲٫۱ اظهار نظر نموده که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹-۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳٫۷٫۱ بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۵٫۴۷۸-۶۷٫۶٫۲۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به این شرح است:
• با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه بدون اشکال است و به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می شود.
• نظریه- بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به حسب قانون خالی از اشکال نیست.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره ۵۱۸-۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور

 
ماده 1- حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

• تبصره – رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده  باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه ( تهران ) خواهد بود.

ماده 2- شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.

ماده 3- متقاضی باید درخواست خود را در برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر
هیئت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 4- درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.

• تبصره- در مواردی که متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید ، دفتر هیئت حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

ماده 5- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 6 – چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل و در صورتی را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد.

ماده 7- دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک با اصل ، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها ، رسید به متقاضی تسلیم نماید

ماده 8- اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند ، گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده وعین مدارک به امضاء مأمور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضا کننده گزارش گواهی شده باشد.

ماده 9- دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آنرا در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در غیر اینصورت درخواست و ضمایم را برای طرف مقابل ارسال می دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ ، رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید.

• تبصره – تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

ماده 10- ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مأمور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین ژاندارمری به عمل می آید.

ماده 11- تحویل و ابلاغ درخواست و پیوستها به مأمورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده 12- ابلاغ به طریقه مذکور در ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و متقاضی  می تواند مأمورین ابلاغ را راهنمائی کند.

ماده 13- اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مأمور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل آید.

ماده 14- دفتر هیئت حل اختلاف باید از یک نسخه از درخواست و پیوستها را پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل می دهد بایگانی نماید.

ماده 15- دفتر هیئت حل اختلاف در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آنرا پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیئت حل اختلافت تحویل می دهد به هر حال وصول یا عدم لایحه مانع رسیدگی نمی باشد.

ماده 16- هیئت های حل اختلاف می توانند 38 جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یکبار به تأخیر اندازند.

ماده 17- عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست.

ماده 18- هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس( طبق نمونه) و اعلام ختم رسیدگی رای آنرا حداکثر ظرف 48 ساعت صادر نماید.

• تبصره – رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود.

ماده 19- هیئت حل اختلاف  پس از امضا رای حق تغییر آنرا ندارد.

ماده 20- هر گاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد.

ماده 21- دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد. در این صورت ابلاغ برابر احکام مواد 91 ، 92 ، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند.

ماده 22- نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تأیید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تصویب نامه هیأت وزیران

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

مصوب 1378

بسمه تعالی

وزارت کشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/137 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376 ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

• الف ـ سازمان : سازمان ثبت احوال کشور.1
• ب ـ شـرکت : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
• پ ـ قــانون : قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376
• ت ـ شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
• ث ـ کدپستی : عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت ، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
• ج ـ محل سکونت : مکانی است که شخص اظهار می دارد که در آنجا زندگی می کند.
• چ ـ کارت شناسائی ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می شود و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی و کدپستی محل سکونت دارند کارت درج می شود.

ماده 2- کلیه افراد بالای ( 15 ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمان بندی برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی خویش اقدام نمایند.
تبصره : اعتبار اولین کارت شناسائی ملی از تاریخ صدور به مدت ( 7 ) سال است. تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 3 ـ صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسائی یا پایان مدت اعتبار کارت ، نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نماید.

• تبصره : با ثبت واقعه وفات هر فرد ، کارت شناسائی متوفی باطل و از درجه اعتبارساقط می شود.

ماده 4- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوطه شناخته شود.

• تبصره : پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (5) این آئین نامه است.

ماده 5- سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ، سریال شناسنامه ، شماره ملی و کدپستی ، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط اقدام نماید.

• تبصره 1 : سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیط های مغناطیسی و یا بر اساس روشهایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد اقدام نماید.
• تبصره 2 : اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه تعیین می شود و حداکثر تا ( 6 ) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون لازم الاجرا است.

ماده 6- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظف اند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در هرگونه کارت شناسائی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارائه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد یا موکول به اخذ شماره ملی و کدپستی از متقاضیان است.

ماده 7- به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی ، قبل از صدور کارت شناسائی ملی سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کدپستی را از طریق کارت یا نامه رسمی ، حاوی مشخصات فردی شامل : شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و کدپستی ابلاغ نماید.

• تبصره : سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 8- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کدپستی با کد شناسائی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.

• تبصره : شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی و ارائه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده 9- شهرداری ها و بخشداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به نصب پلاکهای کدپستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسائی موجود شود.

• تبصره : شهرداری ها و بخشداری ها موظفند هر ماه تغییرات اماکن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

ماده 10- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده ( 8 ) این آئین نامه مکلفند در هنگام صدور هرگونه کارت ، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهینامه و موارد مشابه آن کدپستی ده رقمی را قید نمایند.

ماده 11- ادارا ثبت اسناد و املاک کشور ، دفتر خانه های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذیربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد ، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی ده رقمی افراد ، متعاملین و مورد معامله را در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر ، شماره ملی ملک و مالکان و کدپستی ملک را بکار گیرد.

ماده 13- کلیه دستگاههای متقاضی شماره ملی و کدپستی موظفند برابر تعرفه هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده ( 14 ) این آئین نامه می رسد ، هزینه های مربوط را پرداخت نمایند.

ماده 14- به منظور هدایت ، نظارت و تهیه زمان بندی اجرائی ، دستورالعملها و پیگیری موارد ذیربط در امر ابلاغ شماره ملی ، کدپستی و صدور کارت شناسائی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها ، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان برنامه و بودجه ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

• تبصره : هیأت موضوع این ماده موظف است هر ( 3 ) ماه یکبار گزارش عملکرد این آئین نامه را به هیأت وزیران ارائه نماید.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر ریاست جمهور ، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیأت ابلاغ می شود.

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

• تبصره1 – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.
• تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

• الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
• ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم می شوند.
• ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
• د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
• تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم  خواهد شد.

ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و19و24و26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 4- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از   000/200 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشند.

ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از    000/100 ریال تا 000/500 ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود.

ماده 6- هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد .

ماده 7- هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/500 ریال محکوم می شوند.

ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا     000/000/1 ریال محکوم می شود .

ماده 10 – هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره  به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا ( 000/000/3 ) ریال محکوم می شود.

ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/3 ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد ، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 000/000/2 تا 000/000/5 ریال محکوم می شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود.

ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/3 محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم ، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .

ماده 16- کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از000/000/2 ریال تا 000/000/10 محکوم می شوند.

ماده 17- مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 18- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده 19- اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند از تحمل مجازات ،‌ دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود موضوع تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یک هزار و سیصدو هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

 
 ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

• تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است

• تبصره : کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.